ثورة قلم

صحراء ميديا: قال يعقوب ولد امين، النائب المعارض في البرلمان الموريتاني، إنه حصل على وثيقة من المكتب الوطني للإحصاء تحدد النسبة السكانية لعدد من المقاطعات من بينها مقاطعة اركيز، جنوبي موريتانيا، التي "تثبت الوثيقة أحقيتها في الحصول على ثلاثة نواب"، وذلك وفق ما ينص عليه القانون.

وأضاف ولد امين في تصريح لصحراء ميديا إن "القانون الأخير ينص على أن المقاطعات التي يتجاوز عدد سكانها 90 ألف نسمة تحصل مباشرة على ثلاث نواب في الجمعية الوطنية"، مشيراً إلى أن الوثيقة التي لديه "صادرة هذه السنة (2012) وتقول إن عدد سكان اركيز وصل إلى 92.850 نسمة، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 2.8%"، حسب تعبيره.

ويشير الاحصاء العام للسكان والمساكن الذي تم انجازه عام 2000 الى ان 70451 نسمة هي عدد سكان ركيز، فيما اشارت آخر وثيقة للمكتب الوطني للاحصاء ـ اطلعت عليها المحيط ـ عن توقعاتها لوصول عدد السكان في مقاطعة الركيز 89629 نسمة.

ونفى مصدر في المكتب الوطني للاحصاء ان يكون المكتب قد اصدر اي وثيقة في العام  2012 وهو ما يثير الجدل حول الوثيقة التي سيكشفها النائب البرلماني.

وأكد النائب المعارض أنه "سيعرض الوثيقة أمام وزير الداخلية واللامركزية"، الذي سيمثل أمام الجمعية الوطنية، فيما اعتبر أن الوثيقة "دليل على أن حرمان مقاطعة اركيز من نائب ثالث هو غير قانوني"، حسب تعبيره.

وكان حرمان مقاطعة اركيز من الحصول على 3 مقاعد برلمانية على أساس القانون التنظيمي الجديد لتوزيع النواب على الدوائر الانتخابية تبعا لعدد السكان، قد أثار جدلا واسعا داخل البرلمان، حيث اعتبره نواب المعارضة يعتبر "خرقا" للقانون لتجاوز عدد سكان المقاطعة 90 ألف نسمة.فيما

اعتبر نواب من الأغلبية أن مقاطعة اركيز "لا تستحق زيادة عدد نوابها إلى 3 استنادا لـ"توازنات" سياسية اتفق عليها في الحوار تتخذ من إحصاء 2000 وإسقاطات 2011 أساسا لتوزيع النواب على الدوائر الانتخابية